أكد وزير المالية، ياسين جابر، أن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يشكل الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، الذي يبدي استعدادًا لتقديم مساعدات تدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، كما يشكل عامل جذب للمستثمرين من الخارج لتنفيذ مشاريع استثمارية، وللمستثمرين في الداخل لتحفيز قطاع الإنتاج وتعزيز الحركة الاقتصادية.
وجاءت تصريحات الوزير جابر خلال لقائه وفدًا من السفارة الفرنسية برئاسة جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وكذلك خلال اجتماع عمل مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كارّيه، حيث تم عرض المراحل التحضيرية للبرامج المتعلقة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي تنفيذها، تمهيدًا لتحويلها إلى مشاريع قوانين تُعرض على المجلس النيابي لإقرارها.
وأشار جابر إلى أن الحكومة اللبنانية جادّة إلى أبعد الحدود في تسريع إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، انطلاقًا من قناعة داخلية قبل أن تكون استجابة لمطالب الجهات الدولية الداعمة أو المنتظر أن تكون من الجهات المانحة. ولفت إلى أن الأنظار تتجه نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، باعتباره الضمانة الأساسية التي يحتاجها لبنان لاستقطاب المساعدات وتحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.