عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، وعدد من النواب.
بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية واقتراح تعديل قانون الوساطة القضائية، كما تابعت استعراض ودرس الصيغة التي كان سبق أن بدأت بدرسها في الجلسة السابقة وما توصل إليه السادة النواب الذين تم تكليفهم بإعدادها، في ضوء الملاحظات التي أبديت لا سيما في الجلسة الأخيرة التي بدأت اللجنة خلالها بدرس مواد الصيغة الجديدة التي تعتمد دمج الاقتراحين كما القانونين.
وبعد المناقشة والتداول، تم إقرار بعض الأحكام وإبداء ملاحظات جديدة على بعض المواد التي لم يسبق أن وصلت إليها اللجنة بالمناقشة في الجلسة السابقة، على أن يعيد الأعضاء المكلفون صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة للمواد المتبقية بحسب الملاحظات التي أبديت، على أن تتم مناقشتها في الجلسة التالية.
ثم انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والأجراء وعمال المنازل الأجانب.
واطلعت على الأسباب الموجبة لهذه الغاية، كما استمعت إلى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، الذي عرض للأسباب الدافعة للاقتراح.
بعد المناقشة، أكدت اللجنة "ضرورة تأجيل البت به بهدف استعراض ودرس النصوص القانونية ذات الصلة والاستماع إلى الإدارات التي هي على علاقة بتطبيق القانون الحالي".
وتناولت اللجنة من خارج جدول أعمالها، مشروع القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة. واطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المتعلق بالمشروع المذكور، وقررت درسه في الجلسة اللاحقة.
بعد ذلك رفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.