أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، عبر منصة “أكس”، عن عقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة خاصة لمتابعة اقتراح قانون إصلاح المصارف، برئاسته، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إضافة إلى النواب الأعضاء المنتخبين في اللجنة الفرعية وفق معيار تمثيلهم للكتل السياسية، وهم: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون. وقد غاب النائب علي فياض بسبب السفر.
كما شارك في الاجتماع مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، إلى جانب عدد من النواب من خارج اللجنة الفرعية، أبرزهم: فريد البستاني، ملحم خلف، وجميل السيد. وقد استمر الاجتماع ثلاث ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة.
وفي تصريح بعد الجلسة، وصف كنعان اللقاء بالمنتِج، مشيراً إلى استكمال النقاش حول “قانون الإطار” المتعلّق بإصلاح المصارف، وعرض نماذج عالمية لدور المصرف المركزي، حيث أُكد على ضرورة التوازن بين دور المصرف والجهات الرقابية والحكومية، وسط توافق تام بين وزارة المالية ومصرف لبنان على الخطوط العريضة.
وشملت الجلسة موافقة أولية على عدد من المصطلحات الأساسية في المادة الأولى من القانون، مع تعديل بعضها، لا سيما ما يتعلّق بتعريف الودائع، الأموال الخاصة، ومؤسسات القطاع المالي والهيئات الرقابية.
وأوضح كنعان أن اللجنة الفرعية ستتابع النقاش في جلسات لاحقة، وأن مشاركة النواب من خارج اللجنة لا تُعدّ مخالفة نظامية. وأضاف أن الغاية من هذه اللجنة هي تسريع التحضير للقانون، بعيداً عن التعقيدات التي تعيق عمل اللجنة الأم، مؤكداً أن لبنان لم يعد يملك “ترف الوقت” في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة.
واختتم قائلاً إن المشروع القانوني سيُعرض لاحقاً للنقاش في اللجنة الأم والهيئة العامة، ما يضمن مشاركة الجميع، مشدداً على أهمية الإسراع بإقرار قانون استعادة الودائع بالتوازي مع قانون الإصلاح، نظراً للترابط البنيوي بين الملفين.