صدر عن تجمّع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:
لقد فوجئنا بالمذكرة الإدارية رقم 1267/ص1 والقرار رقم 471/1 الصادرين عن وزير المالية، ونعلن رفضنا لهما للأسباب التالية:
أولاً:
الحديث عن العودة إلى الدوام المنصوص عليه في القانون رقم 46/2017، في ظل هذا الواقع الاقتصادي المتدهور للموظف، هو ضرب لكل المبادئ الإنسانية والمهنية. لا عودة إلى هذا الدوام قبل أن تُعاد الرواتب إلى قيمتها الشرائية التي كانت عليها عند إقراره.
فهل تنبّه الوزير إلى تداعيات هذا القرار؟ هل درس مخاطره وأعباءه المالية والاجتماعية على الموظف؟
هل يعلم أن هذا البند قد يكلّف الموظفين نحو 25% من دخلهم، علماً أن 80% منهم يعجزون عن تأمين كلفة النقل المدرسي؟
وهل الإدارات مهيأة للبقاء إلى هذا الوقت، خاصة مع اقتراب فصل الصيف؟
ثانياً:
الحديث عن تطبيق القوانين يجب أن يكون موضوعياً ومتوازناً. فأين هي القوانين عندما يتعلّق الأمر بحقوق الموظف؟
أليس من حق الموظف أن يحصل على راتب يؤمّن له العيش الكريم؟
ألم تؤدِ شروط المثابرة إلى المسّ بحقوقه في الإجازات المدفوعة التي يكفلها نظام الموظفين؟
وكيف يُطلب من الموظف الالتزام بمادة تمنع ممارسة أي مهنة تجارية، في ظل هذا الواقع الاقتصادي المأزوم؟
أهو تطبيق للقانون أم تجريد من الكرامة؟
هل بقي شيء من كرامة الوظيفة العامة بعدما انتهكتم كرامة من يمارسها؟
ثالثاً:
رغم تأييدنا لمعالجة وضع الداخلين إلى الإدارة خلافاً للأصول بطريقة إنسانية وقانونية، نعتبر أن قرار وزير المالية بإلغاء البدل اليومي لمقدّمي الخدمات الفنية، هو قرار مجحف وظالم بحقهم. ويجب إيجاد بديل مناسب إلى حين تسوية أوضاعهم بشكل نهائي.
وبناءً على ما سبق، ومع تأكيدنا على التمسك بالورقة المطلبية المقدمة من الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة، نطالب وزير المالية ومن خلفه في الحكومة بما يلي:
توقيف العمل بالمادة 23 من القانون 46/2017 نظراً لعدم واقعيتها في الظروف الحالية، والإبقاء على الدوام خمسة أيام أسبوعياً وضمن التوقيت الذي كان معمولاً به قبل قانون السلسلة.
إلغاء شروط المثابرة كلياً احتراماً لنظام الموظفين، وتطبيقاً لحرفية المادة الثالثة من المرسوم 14033.
إقرار زيادة سريعة على الرواتب عبر مرسوم يُصدر في مجلس الوزراء، ونحذّر من الاستمرار في تجاهل حقوق موظفي الإدارة تحت ذريعة "إعادة الهيكلة".
ختاماً، وانطلاقاً من حرصنا على كرامة الموظف ورفضاً لما صدر عن وزير المالية، وخوفاً من تعميم تطبيق دوام السلسلة على مجمل الإدارة، وسعياً لتحصيل حقوقنا واستعادة كرامتنا، نعلن عن خطوة تحذيرية أولى، وهي التوقف عن العمل ابتداءً من يوم الجمعة 16/5/2025 ولغاية يوم الثلاثاء 20/5/2025 ضمناً، بانتظار موقف الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه.