صدر عن موظفي وزارة المالية البيان الآتي:
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اتخاذ إجراءات تصحيحية لرواتب موظفي القطاع العام، أقلّها ضمّ جميع الحوافز والإضافات، بمختلف مسمياتها، إلى أصل الراتب، إضافة إلى زيادة تتناسب – في الحد الأدنى – مع الضرائب التي تجبيها الإدارة وفقاً لسعر الصرف السائد، فوجئنا بمذكرة تضرب كل أشكال التضامن مع معاناة موظف وزارة المالية، الذي لم يتقاعس يوماً، حتى في أحلك الظروف، عن أداء مهامه، بغضّ النظر عن عدد ساعات العمل المطلوبة.
ومع التأكيد أن وظيفة موظف وزارة المالية هي فنية وليست إدارية، كما يصرّ البعض على توصيفها، فإن العبرة في الوظائف الفنية تكون بالنتائج، لا بعدّاد الوقت.
لقد دأبنا على تأمين دوام يومي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً لإنجاز مهامنا الفنية، على أمل أن تنظر إلينا الإدارة بعين العدل والإنصاف. لكن المذكرة الأخيرة شكّلت صفعة لهذا الالتزام، ونسفاً لتقدير جهودنا المستمرة.
بناءً عليه، تدعو جمعية موظفي مديرية المالية العامة الزملاء إلى التوقف عن العمل لثلاثة أيام، على أمل أن يتم تصحيح الوضع، من خلال:
الحفاظ على الدوام المعمول به حالياً.
إجراء تصحيح – ولو جزئي – للرواتب.
المباشرة بورشة عمل لإقرار سلسلة رتب ورواتب تضمن كرامة الموظف.
لقد بذلنا جهوداً كبيرة، وتمسّكنا بالحفاظ على الإدارة وتطويرها، بالرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية القاهرة. إلا أن هذه المذكرة، وسواها، والتي تناولت أيضًا بدل النقل لمقدّمي الخدمات الفنية، جاءت لتنسف مبدأ الشراكة بين الموظف والإدارة، خاصة في ظل غياب أي تشاور مع الموظفين أو ممثليهم.
وهذا أمر يمسّ حقوقنا الأساسية ويستدعي منا موقفاً حازماً، مع تأكيدنا على استعدادنا للحوار والمشاورة، بما يحقق الصالح العام دون أن يكون ذلك على حساب الموظف.
إزاء هذا القرار المجحف، ورفضاً لإثراء الإدارة على حساب موظفيها، نعلن التوقف عن العمل داخل المكاتب لثلاثة أيام، وفق البرنامج الآتي:
الجمعة 16 أيار: من الصباح وحتى الساعة 11 ظهراً.
الاثنين 19 أيار والثلاثاء 20 أيار: من الصباح وحتى الساعة 2 بعد الظهر، وذلك احتجاجاً على هذا الإجراء غير العادل، ولإيصال صوتنا.