أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، أنه يواجه وضعاً مالياً بالغ الصعوبة، وسط تقارير عن عجز كبير في الميزانية أثار قلقاً داخل الوكالة.
نفى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في اجتماع مع الموظفين صحة الشائعات التي تحدثت عن انتقال شامل للمقر أو تسريح جماعي، مؤكداً أن “لا شيء من هذا صحيح”. وأوضح أن المكتب يمر بفترة “بالغة التعقيد”، لكن الإجراءات الجارية تهدف إلى تعزيز الكفاءة، وليس تقليص الدور أو إغلاق المقر.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني، أن الوضع المالي “خطر للغاية”، لكنها شددت على أن الوكالة “ليست في حالة ذعر”، معتبرة أن الوصف المتداول “مؤسف وغير عادل”.
ويأتي هذا التوتر في سياق أوسع تعاني فيه وكالات الأمم المتحدة من صعوبات مالية متزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، وهو ما أثر على حجم الدعم المالي المقدم.
وأكد تورك أن عمليات نقل بعض الوظائف من جنيف إلى مكاتب إقليمية في بروكسل وبيروت وبانكوك وغيرها، تأتي في إطار خطة لتعزيز الوجود الميداني للوكالة، وليس نتيجة ضغوط مالية فقط، بل تطبيقاً لتوجهات أوسع أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب تورك عن أمله في أن تسهم مبادرة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الهادفة لتبسيط العمليات، في مواجهة التحديات المالية وخلق فرص جديدة للعمل في الميدان.