أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية " في بيان أن "بعد اطلاعنا على قرار سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الأخير في شأن أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (اشتراك) ضمن نطاق بيروت، فإنه لا بد لنا من التأكيد على أن هذا القرار بكل مضامينه قانوني بامتياز ويقع في مكانه القانوني السليم، وهو بالدرجة الأولى قرار إنساني وأخلاقي وجب تنفيذه لردع معظم اصحاب المولدات عن الاستمرار في سرقة الناس أكان ابتزازا أو تلاعبا بالعدادات أو ضغطا لتحصيل الفواتير الباهظة، وردعهم كذلك عن الاستمرار بتحقيق الأرباح الفاحشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
وأضاف البيان: "وإننا إلحاقا ببياني الهيئة تاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢ و ٨/٧/٢٠٢٢ المتعلقين بموضوع مخالفات أصحاب المولدات، فإننا نجدد التأكيد على مضمون البيانين، وانطلاقا منهما فإننا سنتعاون مع محافظ مدينة بيروت والأجهزة المختصة التابعة له لإنفاذ قراره الأخير ولأجل كل ما من شأنه حماية الناس من مافيا أصحاب المولدات التي ينضوي تحتها معظمهم، كما وسنقوم بتكليف مباشر من رئاسة الهيئة بالتواصل مع المحافظين في المناطق للطلب إليهم إصدار قرارات تتلاقى مع قرار محافظ مدينة بيروت واتخاذ كل الإجراءات الآيلة إلى صون حقوق الناس وكراماتهم وأموالهم".
وختم البيان: "نطالب اليوم أكثر من أي يوم مضى الأجهزة المعنية بالتحرك وبقوة لردع "زعرنات وتشبيح" بعض أصحاب المولدات عبر استخدام القوة معهم، لأنهم بأفعالهم يهددون الثقة العامة ووأمن الدولة والأمنين الاقتصادي والاجتماعي للبنانيين".