صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل بيان توضيحي، ردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول توجه الوزارة لبيع أو خصخصة الأملاك العامة العائدة للدولة اللبنانية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ماضية في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية، لا سيما منها تأهيل وتشغيل مطار القليعات وتطوير سائر المرافئ والمرافق، مشددة على أن الحملات الإعلامية المضللة لن تعرقل جهودها، وأن كل الأعمال تُنفّذ ضمن الأطر القانونية وتحت رقابة الأجهزة المختصة.
وأوضحت أن الآليات المقترحة كـB.O.T أو D.B.O.T تعني ببساطة أن القطاع الخاص يتولى إنشاء وتشغيل المرفق لفترة محددة، ليُعاد بعدها بكامل تجهيزاته إلى الدولة اللبنانية، مؤكدة أن هذه النماذج لا تتضمن أي نقل للملكية أو بيع للأملاك العامة، بل تُعتبر حلولاً عملية في ظل الأزمة المالية والإدارية التي تواجهها الإدارات الرسمية.
وأشار البيان إلى أن مثل هذا النموذج تم تطبيقه في مشاريع سابقة، منها موقف السيارات في مطار بيروت الدولي، استنادًا إلى القانون رقم 174 تاريخ 8 أيار 2020، مما يثبت أن هذه الصيغ لا تمس بملكية الدولة.
وأضافت الوزارة أن خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مطروح أيضًا، لكنه ينتظر استكمال الإطار القانوني والتعيينات اللازمة، كما ورد في قرار ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 20/2023.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاقتراحات لا تزال ضمن نطاق الدراسة، إذ أُحيل الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستطلاع الرأي القانوني، ولم يصدر أي قرار رسمي أو نهائي بعد. ودعت الوزارة الإعلاميين والناشطين إلى توخي الدقة، والعودة إليها للحصول على أي معلومات أو إيضاحات قبل تبني أي رواية غير دقيقة.