أفادت مصادر وزارة الداخلية، بأنه فور ورود اتصالات إلى غرفة العمليات في الوزارة عن توزيع عدد من تصاريح المندوبين لبعض المرشحين مسبقًا في الهرمل، طلبت الوزارة إجراء تحقيق بذلك، فباشرت المديرية العامة لأمن الدولة التحقيق مع قائمقام الهرمل بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع.
وبحسب المصادر، فإنه لم يثبت ذلك في التحقيق حتى الساعة، في حين أن التحضيرات للعملية الانتخابية مستمرة في الهرمل، والتحقيقات أيضًا.