ذكرت وزارة العدل،جميع المواطنين أن أي إخلال بالأمن، لا سيما إطلاق النار ابتهاجًا سيُقابل بأقصى درجات الحزم والملاحقة القانونية.
وأشارت إلى أن "وزير العدل قد طلب من النيابة العامة التمييزية عدم التساهل مع أي شخص يُطلق النار وملاحقة كل من يحاول التدخل بغية التوسط أو الضغط لإطلاق مطلقي النار".
كما لفتت إلى أن "حياة المواطنين وسلامتهم خط أحمر، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير وتمرير الأفعال الإجرامية التي تنمّ عن انعدام المسؤولية والإنسانية واستهتار بأرواح اللبنانيات واللبنانيين"، مهيبة بجميع وسائل الإعلام العمل على تعميم هذا البيان والتذكير به بصورة متكررة.