قام وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ووزيرة البيئة تمارا الزين، بجولة تفقدية في مرفأ بيروت، في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة التأهيل والمعالجة المستدامة للملفات المرتبطة بالمرفأ، بهدف معاينة وضع الإهراءات بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والاطلاع على ملف بقايا الحبوب الذي أصبح يشكل خطرًا بيئيًّا والإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة في هذا الإطار وتقييم الوضع الإنشائي للمباني المتبقية من الإهراءات للبحث في الخطوات المستقبلية ضمن خطة الوزارة لمعالجة هذا الملف على المدى الطويل.
وقال البساط، خلال جولته، للإعلاميين: "نقوم بهذه الجولة اليوم مع فريق كبير جدًّا، من وزارة البيئة ومديرية استثمار المرفأ ولجنة البحوث العلمية ومديرية الحبوب والشمندر السكري والأهراء. هذا الفريق الكبير مهم لأن الموضوع شائك ومعقد ومترابط ويستلزم تنسيقًا مع كل الأفرقاء المعنيين من الوزارات ومؤسسات أخرى خارج الحكومة. لذلك علينا أن نفكر اليوم بهذا الملف على أربع مستويات: المستوى الأول، وهو المستوى الآني السريع الذي يجب أن نعمل عليه وهو الموضوع البيئي".
ولفت إلى أن "الحبوب الموجودة داخل وخارج الأهراء، تتسبب بنوع من الخطر البيئي نتيجة التخمير حيث تخرج الروائح الكريهة، وتزيد من خطر الحرائق ما قد يضر بهيكلية ما تبقى من بناء الأهراءات، من هنا أهمية مركز البحوث العلمية والعمل والدراسات التي يقوم به. نتطلع إلى نتائج الدراسات الجارية حاليًّا في الأسابيع القادمة".
وأضاف، "المستوى الثاني وهو موضوع مبنى الأهراءات الذي يحتاج إلى حل نهائي بعد خمس سنوات. علينا التفكير بالموضوع بشكل علمي".
وتابع، "المستوى الثالث هو، طبعًا، أهالي ضحايا المرفأ. نحن سنتخذ قرارًا يضع وضع ومصلحة أهالي ضحايا انفجار المرفأ ويأخذ في الاعتبار رأيهم، وهذه نقاشات يقوم بها وزير الثقافة. لكن لدينا واجب علينا أن نقوم به لضمانة سلام الأهراءات لتفادي كارثة أخرى".
وأوضح أن "المستوى الرابع هو استراتيجية الحل الطويل المدى في هذا الملف. أهمية إعادة بناء الأهراءات متعلقة بالأمن الغذائي اللبناني، خصوصًا وأننا في لبنان نعاني من نقص في التخزين. نحن نعيش في منطقة تمر دائمًا بأزمات، وهنا أهمية أن يكون لدينا تخزين جيد للحبوب وللقمح، حتى لا نضطر إلى شراء القمح بطريقة مستعجلة وغير مدروسة".
وختم: "أما سؤال أين سيتم بناء الأهراءات الجديدة، فالجواب أنني أعتقد أنها لن تكون فقط في بيروت، بل أيضًا في مناطق أخرى. نقوم بدراسات لتقييم الحجم وكميات التخزين المطلوبة للأهراءات الجديدة إضافة إلى الكلفة ومصادر التمويل".
بدورها، كشفت الزين أنها "طالبت بتشكيل لجنة تضم خبراء في المجلس الوطني للبحوث العلمية وخبراء في مجالات الفطريات والعلوم السمية والبنى لمعرفة ما هي أفضل السبل لمعالجة هذه المشاكل"، لافتة إلى أن "أي حل سيطرح سيكون موضع نقاش لأن هذا الموضوع يخضع لوزارات وسلطات عدة وهناك شق متعلق بالبعد الاقتصادي للصوامع وغيرها".
وشددت على أنه "الأهم اليوم أن تخرج اللجنة بتقرير يوضح التوصيات العلمية الممكنة لمعالجة الملف، فالجميع ينتظر إيجاد حل حتى لا نعود ونقع في مشكلة أخرى".