أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قرارًا يُحدث تحوّلًا نوعيًا في آلية منح تراخيص السلاح. وبموجب القرار، بات من الإلزامي إدراج الرقم التسلسلي ونوع السلاح بدقة ضمن طلب الترخيص، دون أي استثناءات تتعلق بهوية أو مركز مقدّم الطلب.
هذا القرار يضع حدًا لمرحلة من التساهل، كانت تُمنح خلالها رخص الأسلحة دون توثيق دقيق، ما فتح الباب أمام التجاوزات والالتفاف على القانون. أما الآن، فالاتجاه هو نحو نظام ترخيص قائم على الشفافية الكاملة، يسمح بتتبّع كل قطعة سلاح مرخّصة ومحاسبة أي استخدام غير قانوني.
كما يُحمّل القرار المواطنين مسؤولية التصريح الدقيق عن أسلحتهم، كما تفرض على الجهات المختصة التدقيق الصارم بكل رخصة، ما يعزّز الثقة بالمؤسسات الأمنية ويشكّل محطة مفصلية في مسار تنظيم حيازة السلاح وضبط الأمن الداخلي.