محمد علوش - خاص الأفضل نيوز
شهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان تراجعًا ملحوظًا لقوى التغيير، التي كانت قد برزت بقوة في الانتخابات النيابية السابقة، مستندة إلى زخم شعبي ناتج عن انتفاضة 17 تشرين. هذا التراجع أثار تساؤلات حول مستقبل هذه القوى، ومدى قدرتها على الاستمرار في مواجهة الأحزاب التقليدية التي استعادت زمام المبادرة في الاستحقاقات المحلية
.
لم يكن التراجع في الانتخابات البلدية مجرد خسارة عددية، بل كشف عن تحديات جوهرية تواجه القوى التغييرية، أبرزها ضعف التنظيم الداخلي، غياب الرؤية الموحدة، وعدم القدرة على تشكيل تحالفات متماسكة. في المقابل، نجحت الأحزاب التقليدية في إعادة ترتيب صفوفها، مستفيدة من خبرتها الطويلة في إدارة الحملات الانتخابية، ومن قدرتها على تعبئة قواعدها الشعبية عبر شبكاتها السياسية والاجتماعية، وهذا الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا: هل انتهى عصر التغيير؟
بحسب مصادر داخل قوى التغيير فإن الإجابة ليست قاطعة، إذ أن التغيير في لبنان لم يكن يومًا مسارًا خطيًّا، بل هو عملية متعرِّجة تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية، مشيرة عبر "الأفضل" إلى أن القوى التغييرية قد تكون فقدت بعض الزخم، لكنها لا تزال تمتلك قاعدة شعبية يمكن أن تعيد إحياء نفسها إذا تمكنت من معالجة نقاط ضعفها.
رغم عدم رضى المصادر على هذا التوصيف، إلا أن الدعم المالي والسياسي الخارجي كان عاملًا أساسيًّا في صعود القوى التغييرية، حيث استفادت من اهتمام دولي وإقليمي بمسار التغيير في لبنان، لكن مع تراجع أدائها بعد وصول نواب التغيير إلى البرلمان، ومؤخراً في الانتخابات البلدية، قد يعيد الداعمون الخارجيون تقييم استراتيجياتهم، وربما يوجهون دعمهم نحو جهات أخرى أكثر قدرة على تحقيق نتائج ملموسة، كالأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، فإن الأحزاب التقليدية، التي تمتلك علاقات راسخة مع جهات خارجية، قد تستفيد من هذا التحول، مما يعزز موقعها في المشهد السياسي، مع العام أن هذا لا يعني بالضرورة أن القوى التغييرية ستُحرم من الدعم، لكنه قد يصبح مشروطًا بإصلاحات داخلية تعزّز فعاليتها وحضورها، علماً أنه بحسب المصادر فإن الاعتراض بدأ يبرز داخل قوى التغيير على آلية العمل وبناء التحالفات ورسم السياسات.
في لبنان، تحديداً في المدن الكبرى، لا القرى الصغيرة، فإن الانتخابات البلدية غالبًا ما تعكس اتجاهات يمكن أن تتكرر في الانتخابات النيابية، لكنها ليست بالضرورة مؤشرًا حاسمًا، خصوصاً هذه الانتخابات الماثلة أمامنا والتي شهدت على تحالفات هجينة لا تمتّ للواقع السياسي بصلة، ولكن بما يخص قوى التغيير فإن التراجع الحالي قد يدفع القوى التغييرية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، والعمل على استعادة ثقة الناخبين عبر تقديم برامج أكثر وضوحًا وتنظيمًا، بعد أن انضوت غالبية القوى التغييرية في أحضان قوى سياسية تقليدية.
لا تخفي المصادر واقع استعادة الأحزاب التقليدية للمبادرة، لكن المشهد السياسي اللبناني يبقى متغيرًا بنظرها، حيث يمكن لأي طرف أن يعيد ترتيب أوراقه وفقًا للظروف، وعليه فإن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًّا لقدرة القوى التغييرية على استعادة موقعها، أو استمرار الأحزاب التقليدية في تعزيز نفوذها.