أعلنت الحكومة البريطانية سلسلة إجراءات احتجاجية ضد إسرائيل، شملت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى لندن، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة، إضافة إلى وقف مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدهور الحاصل في غزة"، مشيرًا إلى أن ما يجري "لا يمكن تبريره أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا". كما اعتبر أن توسيع العمليات العسكرية لا يُعيد الرهائن، بل جاء بنتائج عكسية، مؤكدًا أن "غالبية الرهائن أُفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة".
وأدان الوزير التصريحات الإسرائيلية المتطرفة، واصفًا ما قاله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن "تطهير غزة" بأنه "تطرف خطير ووحشي". كما حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عزل نفسها عن شركائها، وتقويض مصالح شعبها، منددًا بتسارع الاستيطان في الضفة الغربية وعنف المستوطنين.
وأكد الوزير أن منع إدخال المساعدات لغزة يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وكشف أن بريطانيا تنسق مع شركائها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القرار سيكون "من أهم ما تتخذه لندن في هذا السياق".
وختم بالقول: "نريد وقفًا لإطلاق النار والعودة إلى الدبلوماسية، وسنتخذ خطوات إضافية إذا واصلت إسرائيل نهجها الحالي".