أشار رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاحية "أيام التحكيم في بيروت"، إلى أن هذا المؤتمر الدولي يُعد دليلًا إضافيًا على نهوض بيروت من جديد، وتجدد لبنان كمركز حيوي تلتقي فيه أصوات متنوعة".
كما عرض سلام رؤيته للمستقبل، والتي تتمثل في تحويل بيروت إلى مركز للتحكيم الدولي، ما من شأنه أن يدمج لبنان بشكل أعمق في الأطر القانونية وشبكات تسوية النزاعات التي تدعم الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن "هذه الرؤية تتجاوز مجرد التنمية الاقتصادية والازدهار في جوهرها، وتتعلق بإعادة تعريف صورة لبنان ودوره من بلد تنشأ فيه النزاعات، إلى بلد تُحل فيه النزاعات بطرق سلمية".
وأوضح أن "ترسيخ بيروت كمركز للتحكيم الدولي، من شأنه أن يعيد تأكيد هويتها كمدينة للقانون، وهو إرث يعود إلى العصور الرومانية".
وقال إن، "تحقيق ذلك يحتاج إلى مؤسسات قوية وبنية تحتية حديثة، والحكومة تتحرك بسرعة لتنفيذ رؤيتها للبنان الجديد".
وأضاف من بين الأسسس التي تحتاجها بيروت لتتحول إلى مركز تحكيم دولي: "ضمان استقلالية القضاء، تحديث الحوكمة من خلال التحول الرقمي، إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي والمالي، إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحسين الخدمات العامة".
وأكد أننا نحتاج "مبادرات إصلاحية ضرورية في مجال التحكيم الدولي لترسيخ بيروت كوجهة رائدة، تشمل: "تحديث القوانين المتعلقة بالتحكيم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك قانون الأونسيترال النموذجي، تعزيز استقلالية الأطراف والحد من التدخل القضائي غير الضروري، تقوية مراكز التحكيم لدينا، أو حتى العمل على افتتاح مكتب إقليمي لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA) في بيروت،وتوفير تدريب متخصص للقضاة حول مبادئ تسوية النزاعات الدولية".
كذلك، أكد أن البنية التحتية القوية للاتصالات أمر لا غنى عنه في التحكيم، خاصة في العصر الرقمي، مؤكدًا عزم الحكومة على تنفيذ المزيد من الإصلاحات البنيوية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، فضلًا عن العمل على وضع استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان.
وعاد وجدد التأكيد، بأن البيان الوزاري كان واضحًا لجهة احتكار السلاح بيد الدولة، وبذل الجهود من أجل إنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.