أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانًا تعليقًا على قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 20 أيار 2025 بشأن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
وأكدت النقابة أن المجلس لم يتطرق إلى مضمون القانون الجديد المتعلق بتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة، بل اكتفى بالنظر في آلية إصدار القانون ونشره، وذلك استنادًا إلى المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون.
وأوضحت أن المجلس اعتبر القانون “غير نافذ” لاعتبارات دستورية بحتة تتعلق بآلية الإقرار، دون المساس بجوهر القانون أو إعلان إبطاله، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تصويب المسار التشريعي بما يتماشى مع أحكام الدستور.
ودعت النقابة إلى ضرورة تفادي الوقوع في فراغ قانوني جديد، مؤكدة أن القانون يعكس إرادة المشرّع الذي أقرّه بهدف إنهاء مرحلة القوانين الاستثنائية التي استمرت لأكثر من أربعة عقود، وحرمت المالكين القدامى من حقوقهم المشروعة.
كما طالبت بإعادة إصدار القانون ونشره وفقًا للأصول الدستورية ليصبح نافذًا بصورة قانونية سليمة، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل المدخل الأساسي لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.
وعبّرت النقابة عن أسفها للمسار الذي رافق إصدار القانون، خاصة بعد مخالفة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي للدستور من خلال إقراره في مجلس الوزراء ثم التراجع عن نشره، ما أدى إلى حالة من البلبلة القانونية والدستورية.
وختمت النقابة بيانها بدعوة المؤجرين إلى متابعة تقديم الدعاوى القضائية استنادًا إلى قانون الموجبات والعقود خلال هذه المرحلة، مؤكدة ثقتها بالقضاء اللبناني كمرجعية أساسية في ظل الوضع الراهن، مشددة على أن “كل طرف سيتحمل مسؤوليته في هذا السياق”.