عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب وعدد كبير من النواب.
وقال بوصعب بعد الجلسة، "انعقدت جلسة للجان المشتركة دعا إليها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لاستكمال جدول الأعمال الماضي وبدأنا بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية"، لافتًا إلى أن "هذا الاقتراح له أهمية كبيرة ويزيل عبئًا كبيرًا عن كاهل المواطنين، في موضوع الاستشفاء والطبابة وأخذ وقتًا كبيرًا، لكن وصلنا إلى صيغة معينة لننطلق منها لإقراره".
وأكد أنه "ضروري أن يقر لأنه قانون يستفيد منه المواطن اللبناني بشكل جدي وأساسي وهو في حاجة إلى دراسة ونقاش لاسيما بما يتعلق ببعض الرسوم الموضوعة من أجل التمويل ومن يديره والزملاء النواب لديهم ملاحظات وآراء ووزارة الصحة لديها ملاحظاتها".
وأعلن أنه "ذلك ارتأينا أن نعطي فرصة شهر لكل الكتل النيابية أو الزملاء النواب بما فيهم وزارتي المالية والصحة لإرسال ملاحظاتهم خطيًّا إلى أمانة السر في اللجان المشتركة من أجل إجراء مناقشة حول الملاحظات تمهيدًا لكي نأتي إلى اللجان المشتركة لإقرار القانون"، موضحًا أن "هذه الطريقة أثبتت في الماضي أنها تعطي نتيجة".
وأضاف، "من ثم انتقلنا إلى مناقشة اقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والاقتراحات المتعلقة بالانتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة"، كاشفًا أنه "كانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب"
وأشار إلى أنه "حصل نقاش في المقابل، المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية وأي تعديل فهناك نقاط بحاجة إلى معالجة وهذا سيبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع".
وتابع، "كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الاقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق اتفاق الطائف كاملًا وما نحرص عليه، أنه بدأنا النقاش قبل سنة. والجلسة كانت هادئة وفيها الكثير من الآراء القيمة وتم الحديث عن "الكوتا النسائية" وأن تكون داخل اللائحة أو للفائزين".
وأكد أن "كل هذه الأمور ستناقش بانفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة وهي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي وتمثيلًا من هيئة مكتب المجلس الزميل هادي أبو الحسن وأعضاء من لجان الدفاع والداخلية والإدارة والعدل والمال والموازنة ويمثلون الكتل النيابية الأساسية".