أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء جلسة اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف، إلى أنّ "اجتماع اللجنة اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، والتي تناط بها عمليًا مسألة البت في أي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، وإصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف".
ولفت إلى أن "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تقدم باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة، يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف".
وأوضح أن "هذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، إضافة إلى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا".
وقال إن "هناك تقدمًا نوعيًا، ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني"، مؤكدًا أن معالجة الودائع تحتاج إلى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من إقرار الفجوة المالية وإصلاح المصارف معًا.