عبد الله قمح- الأخبار
عملياً، دخلت قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية منطقة الحسم. وسواء تُرجمت الأفكار إلى «اتفاق» أو تدحرجت الأمور نحو التصعيد، النتيجة واحدة: الحلّ آتٍ، والمقاومة نجحت في فرض جدول أعمالها على العدو. يبقى أن على المفاوض التقني أن يتأكد من نيله كامل الحق اللبناني وعدم ترك ثغرات تتيح للعدو لاحقاً فرض معادلات تشاركية في الحقول.
الجهد الذي بُذل في مسار عمره يفوق عشرة أعوام يفترض أن ينتهي إلى نتيجة مرضية للجانب اللبناني، عبر تحديد هيكلية حقوق واضحة لا لبس فيها، ولا تترك مجالاً للشك باحتمال وجود حقوق ضائعة جرى طمسها لسبب ما، وحتى لا تُترَك للعدو جيوب يلجأ إلى استخدامها لاحقاً لفتح «بنود جانبية» وفرض معادلات «تشاركية».
في التاسع من الجاري، نشرت «الأخبار» خريطة رسمية صادرة عن «هيئة إدارة قطاع البترول» تثبت امتلاك لبنان مزيداً من الحقول الغازية، خلافاً لإصرار بعض المسؤولين اللبنانيين على حصر هذه الحقوق بـ«حقل قانا»، المشكوك في احتمال وجوده كحقل عابر للخطوط. يومذاك، قدمت الخريطة تصوراً للمسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد التي أجرتها شركات أجنبية في المياه الإقليمية اللبنانية على مراحل، وكشفت عن وجود هياكل جيولوجية لثلاثة حقول «عابرة للخطوط» على الأقل، هي «حقل قانا» الرئيسي و«قانا الغربي» وقانا الشرقي». ورغم أن الخريطة صادرة عن «هيئة إدارة قطاع البترول»، أنكرت الهيئة وجودها أو وجود مكامن أخرى تحمل نفس خصائص «حقل قانا» الرئيسي. ولتأكيد عدم صدقية الخريطة، رغم أنها عُرضت على رئيس الجمهورية في أحد الاجتماعات التقنية، أفرجت الهيئة عن نماذج من المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد التي أجريت على مراحل وانتهت عام 2018. واعتبرت أن المسح الزلزالي الثلاثي لم يبيّن وجود المكامن الظاهرة في المسح الثنائي بشكل واضح، ما يجعل المسح الثنائي «غير دقيق»، علماً بأن هذه الفرضية «لا تستوي علمياً»، وفق خبراء تقنيين أكّدوا أن «المسوحات الثلاثية يمكن أن تقلص حجم الحقول التي تظهر في المسوحات الثنائية أو تكبّر حجمها، لكنها لا تلغيها نهائياً».
باختصار، ما أرادت الهيئة تأكيده من «تسريب» خرائط المسوحات الثلاثية هو عدم وجود «قانا الشرقي» و«قانا الغربي» العابرين للخط 23، رغم أنهما ظهرا مع «قانا الرئيسي» في المسح الثنائي، علماً بأن خرائط المسوحات المنشورة عبر الموقع الرسمي للهيئة تؤكد أن المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد الدقيقة لم تصل إلى حدود الخط 23 في أي من مراحل المسح. ما يجعل السؤال مشروعاً: كيف تثبتت «الهيئة» من وجود «حقل قانا» وامتداده أسفل الخطوط؟ وطالما أن الهيئة تنفي احتمال وجود مكامن أخرى «عابرة للخطوط» ربطاً بعدم وجود مسح زلزالي دقيق، كيف يمكن تفسير امتداد حقل «قانا الرئيسي» في منطقة لم يشملها المسح؟ا
اطّلعت الأخبار على دراسات أجرتها شركات أجنبية وتضمّنت خرائط ثنائية الأبعاد تظهر بوضوح وجود مكامن «عابرة للخطوط» في البلوكات الجنوبية 8, 9, 10، وخصوصاً «قانا الغربي» كحقل عابر من ناحية البلوك رقم 8، بالإضافة إلى «قانا» الرئيسي.