استبعد وزير الزراعة نزار هاني أي "انعكاسات للردود والتباينات السياسية الحاصلة حول عناوين عدة على عمل الحكومة فكل السجالات الحاصلة متفاهم عليها ضمن البيان الوزاري وخطاب القسم ويبقى التطبيق والإجراءات بحاجة إلى وقت".
وأوضح، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن "آلية التعيينات واضحة والراغبون يتقدمون بالطلبات والترشيحات، وبعدها المقابلات للأفضل، من ثم رفع ثلاثة أسماء متقدمة لمجلس الوزراء ليختار".
وعن وضع مشروع تشريع زراعة القنب لأغراض طبية على سكة التنفيذ، قال إن "القانون أقر في العام 2020، والأمور تسير ضمن الإطار الطبيعي، والوقت الراهن هو لتشكيل الهيئة الناظمة المؤلفة من سبعة أعضاء".