قررت الحكومة اليابانية تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى توحيد المواقف مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار. وشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول.
وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزاري، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، هاياشي: “بناءً على ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك من الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة شاملة.”
وأكد هاياشي استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.
من جهته، أشاد وزير الخارجية الياباني إيوايا بجهود الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة، معربًا عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية.