أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن إطلاق عمل قاعة المحاكمات في سجن رومية ابتداءً من الثلاثاء 3 حزيران 2025، في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات اللوجيستية التي تؤدي إلى تأخير المحاكمات.
وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات وتنسيق مكثف مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والجهات القضائية والأمنية المعنية، حيث اتخذت الوزارة إجراءات تسهل حضور المحامين إلى قاعة المحكمة وممارسة عملهم مع الحفاظ على كرامتهم وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إلغاء التفتيش الجسدي للمحامين عند دخول القاعة، وتوفير وسائل نقل لائقة من موقف السيارات إلى القاعة، وتخصيص مقاعد واضحة ومناسبة داخل القاعة، بالإضافة إلى تفعيل خط أرضي خاص للمحامين لتيسير التنسيق مع النقابة وإدارة السجن.
كما تم وضع آليات دقيقة لتزويد إدارة السجن بأسماء المحامين والشهود والمدعين الشخصيين والمتهمين قبل الجلسات، وإعداد جداول الجلسات مسبقًا وتعليقها للإعلان، إضافة إلى تسهيل دخول ذوي الموقوفين إلى قاعة المحاكمة عبر أذونات صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية المختصة.
وأكد وزير العدل عادل نصار تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها القضاء اللبناني ونقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، مشددًا على أهمية هذه الخطوات في تسريع المحاكمات وتقليل نسبة التوقيف الاحتياطي التي تجاوزت 67%. وشكر الوزير المحامين الذين تجندوا للدفاع عن المصلحة القانونية والإنسانية، معتبراً أن حرصهم على كرامة المهنة وحقوق الموقوفين يشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح العدالة وترسيخ دولة القانون.