أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن استئناف المفاوضات مع شركات الطاقة العالمية للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، يعزز آمال اللبنانيين بإمكانية وجود كميات مجدية تجاريًا واقتصاديًا، مشددًا على أن الأهم من توفر الموارد الطبيعية بحدّ ذاتها، هو الجدوى الاقتصادية الحقيقية للاستثمار فيها.
وخلال جلسة حوارية على هامش زيارته إلى الإمارات، أشار سلام إلى أن "عمليات الحفر التي أجريت سابقًا في منطقتين، إحداهما في الاتجاه الشمالي مقابل البترون، لم تسفر عن نتائج تجارية واعدة، إذ تبيّن أن الكميات المكتشفة هناك ليست مجدية للاستثمار".
أما في ما يخص المنطقة الجنوبية، وتحديدًا البلوك 9 المحاذي للحدود البحرية مع فلسطين المحتلّة، فلفت إلى أن الحكومة استأنفت المفاوضات مع شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة"، من أجل إطلاق جولة جديدة من أعمال الحفر والتنقيب.
وقال إن "معظم الدراسات الزلزالية تشير إلى وجود احتمالات واعدة لوجود الغاز أو النفط في البلوك 9، ولكن تحديد الكمية ودرجة الجدوى الاقتصادية لا يمكن تأكيدهما قبل المباشرة بالحفر".
وأضاف: "هذه الشركات العالمية لا تأتي لمجرد المغامرة، فهي ليست جمعيات خيرية، وإذا لم تكن تتوقع احتمالات مرتفعة لوجود هذه الموارد، لما كانت وافقت على الاستثمار".