استغرب "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، "التخبط الكبير الذي تمارسه حكومة الرئيس نواف سلام، وهو الذي كان قاضيًا في المحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "ما حصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية والعسكريون المتقاعدون، لا يعتبر تمييزًا ماليًّا عن بقية الأسلاك في الخدمة الفعلية ومن ضمنها الإدارة العامة، إذ ما حصل هو تصحيح للوضع المالي للعسكريين (خاصة الرتب الأقل)، لكن العدالة تقتضي النظر إلى كل جوانب التقديمات الداخلية والخارجية سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد (خصوصًا الرتب الأعلى في القوى العسكرية)".
واستهجن "استثناء المتقاعدين المدنيين من هذه الزيادة، وهذا تمييز فاضح ومعيب، ونقطة سوداء في جبين هذا العهد الذي يرفع شعار العدالة والقانون، إذ بأي حق يتم التمييز بين المتقاعد العسكري والمتقاعد المدني وهو الذي خدم الدولة حتى سن الـ 64، لافتًا إلى أن "هذا التصرف مخالف للمبادئ الإنسانية والدستورية والقانونية، فهل هذا نهج العهد الجديد؟".
كما استنكر التجمع "اعتماد مجلس الوزراء تسعيرة المحروقات التي كان معمولا بها في تاريخ تشكيل الحكومة وتثبيتها للجداول الأسبوعية القادمة، مما يعني تحميل المواطنين أعباء إضافية وخاصة أن أسعار المحروقات في لبنان لن تنخفض - بفعل هذا التصرف وإن حصل انخفاض عالمي لسعر النفط. والأسوأ من ذلك، هو ربط هذا العبء الذي فُرض على المواطنين جميعًا بإعطاء الزيادة للعسكريين، وكأن الحكومة تسعى إلى تحريض الرأي العام على القطاع العام".
وقال: "لمَ لجأت الحكومة إلى رفع سعر صفيحة المحروقات وربطها بالزيادة، وهي قادرة على تحصيل الأموال من أماكن أخرى لا تمس جيوب الفقراء بشكل مباشر؟ فهل يعلم الرأي العام أن هذه الحكومة التي فرضت عبئًا إضافيًّا على المواطنين، كانت قدمت مشروعًا لتخفيض الرسوم على المشروبات الروحية المقرر في موازنة 2025".
وأكد التجمع على "السير بالورقة المطلبية المقدمة من الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، كما السير بالمقترحات التي تقدم بها تجمع موظفي الإدارة فيما يخص تعويض المثابرة، وخاصة أن هناك أسلاكًا أخرى حصلت عليها بلا شروط، أو بشروط صورية، بخلاف شروطها التعجيزية المفروضة على موظفي الإدارة العامة"، مؤكدًا أيضًا، "السير بالاقتراح المقدم من لجنة الأجراء الدائمين المتعلق ببعض حقوقهم".
ودعا "جميع الزملاء إلى الجهوزية التامة لأي تحركات تصعيدية سيتم اتخاذها بعد التشاور الواسع مع كل شرائح موظفي الإدارة العامة، وأقلها التوقف الكامل عن العمل بشكل مفتوح، وذلك في حال تم تجاهل مطالب الموظفين، وبشكل خاص حاليًّا، اقتراحات التجمع حول تعويض المثابرة إذ يبدو وكما هو واضح، أن هذه الحكومة لا تهتم بالعدل والإنصاف إنما تستجيب للضغوطات فقط".