أعرب عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب رازي الحاج في بيان، عن أسفه، للعودة إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في إدارة الملفات وخاصةً المالية منها.
وقال: "بالأمس وفي مجلس الوزراء وبسبب أحقيقة العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم إعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و12 مليون ليرة للمتقاعدين منهم".
وأضاف: "في المقابل تم استغلال غياب وزير الطاقة بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة 95 الف ليرة على التنكة و174 ألف ليرة على تنكة الديزل"، مشيرًا إلى أنه "على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت 97 دولار من 640 إلى 737 دولار".
وتابع: "هكذا تستمر الدولة بتمويل "الترقيع" من دون دراسة جدوى ولا أثر اقتصادي ولا أثر مالي من دون إعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة دون إصلاح واقع الجمارك والتهرّب والتهريب".
وأردف: "هكذا نؤمن حوالي 400 مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر أكثر من بضعة أيام".
واستكمل: "يا سادة نحن في بداية جديدة، أوقفوا الارتجال وأعيدوا تنظيم الدولة وزيادة إراداتها من خلال حسن إدارة أصولها.. لا للترقيع.. لا للارتجال.. لا لحل أزمة على حساب خلق أزمة أخرى".
وختم: "أيها العسكريون، التضخم سيزيد فهم لم يقدموا لكم شيئًا في الأمس، هكذا فعلوا في سلسلة الرتب والرواتب وهكذا يستمرون في ارتكاب نفس الأخطاء بل الخطايا".