أفادت مصادر وزارة العدل ، بأنّ "الوزارة تعمل على مشاريع مكننة للسجل التجاري والشباك الإلكتروني الذي سيتم دعمه من دول غربية".
واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، أنّ "مشروع مكننة السجل التجاري في بيروت هو أولوي اليوم، ونستطيع إقامة منصة مشتركة، ويتوجب علينا أن نؤمن موظفي it، والأهم هو التمويل، ونبحث عن اتفاق مع الUNDP الذي إذا وافق على المشروع نحصل على التمويل من الدول المانحة".