أكد وزير الزراعة نزار هاني أهمية تنظيم قطاع الصيد البحري بطريقة مستدامة، مشددًا على حماية الثروة السمكية كأولوية.
وأعلن عن تشكيل لجنة وطنية تضم نقابات وتعاونيات الصيادين لوضع اقتراحات عملية، والعمل على إصدار قرار تنظيمي جديد يراعي الواقع الميداني، مع تنظيم استخدام “الكومبرسور” وملاحقة المتورطين بالصيد بالديناميت قضائيًا.
كما أعلن الوزير عن التنسيق مع وزارة العمل لضم الصيادين إلى الضمان الاجتماعي، داعيًا لحماية الكائنات البحرية المهاجرة وتنظيم استيراد الأسماك بما يدعم الصيد المحلي.
في موازاة ذلك، ترأس هاني اجتماعًا لبحث حماية الغابات، حيث تم التأكيد على خطة طوارئ وطنية للوقاية من الحرائق تشمل ضبط التفحيم العشوائي، وتنظيم التشحيل، ودعم مراكز الأحراج.
وكشف عن قرب إقرار قانون جديد خاص بالغابات، يؤسس لإدارة حديثة ومستدامة للثروة الحرجية في لبنان.