وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع بشكل كامل دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيودًا جزئية على 7 دول أخرى، في قرار أثار جدلاً واسعًا على الساحة الدولية.
وشملت قائمة الحظر الكامل دولًا من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بينها: أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
كما فرض القرار قيودًا جزئية على مواطني: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، مع تحذير من إضافة دول أخرى “بحسب الحاجة”، وفقًا لتصريحات الرئيس.
المفاجأة الأكبر جاءت بإدراج جامعة هارفارد ضمن نطاق الحظر، حيث منع القرار دخول الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة فيها، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “تصعيد غير مسبوق تجاه المؤسسات التعليمية العريقة”.
وفي خطاب ألقاه، برّر ترامب القرار بالقول: “وجدتُ أن دخول بعض الأجانب دون تحقق دقيق يشكل خطرًا على مصالح الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن “هجوم كولورادو” الأخير شكّل جرس إنذار دفعه لاتخاذ هذا الإجراء.
من جهته، أصدر البيت الأبيض بيانًا مقتضبًا أكد فيه أن القرار يهدف إلى “حماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم من التهديدات المحتملة للأمن القومي”.