ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعًا في السرايا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميرز، بحضور وزيري المال والاقتصاد، حاكم مصرف لبنان، وعدد من المسؤولين والخبراء، بهدف تقييم التقدم في المحادثات وتنسيق خطة العمل المقبلة.
وقال وزير المال ياسين جابر عقب الاجتماع إن اللقاء وضع خلاصة واضحة للمفاوضات، مؤكدًا أن “الأولوية اليوم هي معالجة ملف المصارف، لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وإنهاء الاقتصاد النقدي الذي دفع بلبنان إلى اللائحة الرمادية”.
وشدد جابر على ضرورة حلّ قضية المودعين وعودة الثقة بالقطاع المصرفي، ما يتيح للمليارات المخزنة في المنازل العودة إلى الدورة الاقتصادية من خلال الإقراض.
من أبرز النقاط التي تعمل عليها الحكومة:
• الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بحلول نهاية حزيران، وتطبيق قانون الكهرباء لتقسيم القطاع.
• إصلاح الجمارك وتحديث أجهزة السكانر.
• التدقيق في المؤسسات العامة لتحسين الأداء.
• تحديث نظام الضرائب والمكننة الإدارية، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
• تخصيص 250 مليون دولار لتحديث شبكة النقل الكهربائي.
• التأكيد على أن الإصلاحات مسؤولية لبنانية، وصندوق النقد مجرد مستشار يرشد المسار.
وأكد جابر أن بيانًا رسميًا من صندوق النقد سيصدر لاحقًا لتوضيح الموقف، نافيًا الشائعات حول عدم تجاوب لبنان مع المتطلبات، مضيفًا: “لدينا الوصفة الطبية، وعلينا تطبيقها”.