أعلنت وزارة المال أن الوزارة أنهت اليوم إجراءات إحالة مبلغ عشرة مليار ات ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة للعام 2022 وفق مرسوم نقل اعتماد لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون لتأمين جزء من الاعتماد لتغذية السجناء من مواد ووجبات غذائية.
وحوّلت الوزارة الشهر الفائت مبلغاً مماثلاً من المرسوم نفسه تسلمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نقداً بقيمة ثلاثة مليارات والسبعة مليارات المتبقية بموجب حوالة مالية لصالحها بعدما استجاب الموظفون المعنيون في المالية العامة بتعليق إضرابهم للقيام بالإجراءات اللازمة لصرف المبلغ المذكور.
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد وّجه كتاباً بهذا الخصوص إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء أودعها فيه مشروع المرسوم، مشيراً فيه إلى العلم بأن الحكومة في وضع تصريف أعمال ويقتضي اتخاذ اللازم، على أن تتعهد الإدارة بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب هذا المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة للعام 2022.