علّق مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، على رسالة هنيبعل القذافي لقناة "الحدث"، معتبرًا أنه "في المبدأ لا يمكن لقاضٍ أن يردَّ على مجرم، ولكن رأفة به سأردّ على مجموعة من النقاط كان قد أوردها في رسالته":.
و أوضح الشامي، أنه قابل القذافي بتاريخ 16-1-2016 بإذن رسمي من النيابة العامة التمييزية وبحضور رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، وهذا اللقاء الذي دام خمس ساعات مسجل لدى "المعلومات" خطيًا، وبعدها بحوالي شهرين صرحت ببعض ما دار في اللقاء، وبالتالي حديثه عن أنني نسبت له أحاديث لم يقلها هو كذب وافتراء وذلك مثبت في محضر التحقيق.
ونفى الشامي ما أورده القذافي في رسالته عن لقاء جمعه برئيس وزراء ليبيا السابق عبدالسلام جلود، مضيفا :"للاسف قابلت معظم اركان النظام البائد ولم افلح حتى اليوم بلقاء جلود، مع العلم اتمنى حصول مثل هذا اللقاء لخدمة ومصلحة القضية التي أعمل عليها".
ورأى الشامي أن "تعليقات القذافي عن أن الإمام الصدر اختفى في روما هي محاولة واضحة للاستخفاف بعقول الناس، وسعي صريح لرفع المسؤولية عن النظام الليبي، مع العلم هناك أحكام من روما في هذا المجال قبل سنوات تفضح هذا الادعاء الكاذب".
وشدد الشامي على أن "المهم بالموضوع ان كلام القذافي يدل على أنه مطلع على كافة التفاصيل في هذا الملف بعكس ما ادعى بأن لا علاقة له بقضية الامام الصدر، وهو متورط بشكل لا يدعو للشك"، معتبرا ان "كلامه دليل ايضا على مصداقيتنا وهو قال سابقا للمحقق العدلي بأنه مستعد لاكمال افادته في هذه القضية عندما يصبح خارج لبنان، كما ان محاميه الحالي في لبنان الأستاذ غسان المولى تقدم بطلب لاخلاء سبيله قبل 5 أشهر وكشف أن القذاقي ابدى استعداده لتقديم بقية المعلومات عندما يصبح في الخارج".
وكان القذافي قد اعتبر أمس في رسالة الى قناة "الحدث" انه "رهينة اعتقال سياسي وابتزاز وقرار احتجازي مسيّس"، مشيرًا إلى أنه "لم تخصص لي أي محاكمة ولم ألتق أي قاض منذ عام 2016".
وادعى القذافي أن "معمر القذافي لم يلتق بالسيد موسى الصدر وكان وقتها في سرت، ورئيس وزراء ليبيا السابق عبدالسلام جلود كان مسؤولًا عن ملف لبنان خلال فترة اختفاء موسى الصدر"، موضحًا أنّ "عبدالسلام جلود استقبل موسى الصدر في طرابلس قبل اختفائه، ولا يوجد لدي أي معلومة لتقديمها بشأن اختفاء موسى الصدر".