ليبانون ديبايت
القضاء اللبناني في إضراب شامل. شللٌ تام دفعت إليه حالة الطوارئ المستعصية التي وصلت إليها الأروقة القضائية.
لا كهرباء، لا مياه، لا حبر، لا خدمات، إضافةً إلى تأثّر صندوق التعاضد الخاص بالقضاة بفعل وقف الأحكام والغرامات التي تغذّي الصندوق. كل ذلك في العدليّات والمحاكم اللبنانية كافّةً. حالةٌ من الهريان العميق تكاد تُسقط الهيكل القضائي على مَن فيه.
الأخطر من ذلك كلّه الهستيريا الأمنيّة المتوقّعة التي تتعاظم المخاوف حيالها نتيجة تشريع شريعة الغاب والفوضى واللامحاسبة وإعدام العدل داخل صروحه في كل لبنان.
أوساط قضائيّة تُفيد بأنّ "هناك مَن يدقّ الإسفين بين القضاة والمحامين للإلتفاف على وطأة الإعتراض على الواقع المتردّي في قصور العدل".
ينتظر القضاة من المحامين الوقوف إلى جانبهم على اعتبار أنّهم "يشكّلون الجناح الثاني للعدليّة"، إلاّ أنّ الجناح الأوّل في ميل، والثاني في ميل آخر غير متضامن.
مصادر نقابة المحامين ترفع الصوت عبر معتبرةً أنّ "عمل المحامين وقع ضحيّة هذا الشلل القضائي الذي جمّد إخلاء سبيل الموقوفين وأوقف عمل المخافر وأجّل الأحكام القضائية، ما أبقى عدداً كبيراً من الموقوفين داخل السجون بانتظار فك الإضراب.
أمّا أنتم أيّها اللبنانيون، المعنيون الأوائل، فهل تعتبرون إضراب القضاة محقّاً أم أنّكم تدفعون الثمن بدوركم يومياً؟