أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، أن إدراج المفوضية الأوروبية للبنان على قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) يعود إلى قرار اتُّخذ في تشرين الأول 2024، وذلك نتيجة لإدراج لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي (FATF).
وأوضحت البعثة أن هذا القرار يُرسَّخ رسميًا في الوقت الراهن، وهو لا يعكس أداء الحكومة اللبنانية الحالية، سواء من ناحية التقدم في الإصلاحات أو التقصير فيها.