أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بياناً، أكّد فيه "تقديره لتضحيات أبنائنا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، وخاصة في هذه الأيام التي يُذل فيها رجال هذه الأجهزة وجيشنا اللبناني في لقمة عيشهم، من قبل هذه الطغمة السياسية المذهبية والطائفية الحاكمة، وفي ظلّ هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية، هناك من يسعى إلى توريط الأجهزة الأمنية في الوقوف ضد أبناء أهلنا الذين يعانون كما يعانون هم".
وأشار إلى أنّه "استناداً إلى ما ورد سابقاً، قام جهاز أمن الدولة بمداهمات في منطقة طريق الجديدة في بيروت، معتقلاً عدداً من المواطنين بموجب مذكرات توقيف سابقة صادرة منذ عدة سنوات ومنها إطلاق نار في الهواء، استناداً إلى إشارة غسان خوري في النيابة العامة التمييزية الذي يتخلى عن القيام بمسؤوليته القضائية، والتي ترتبط بالواقع الإنساني للمواطنين اللبنانيين المعتقلين، لأنه يحتج على عدم السماح للقضاة بتمييز أنفسهم عن المواطنين كافةً فيما يتعلق برواتبهم، متقاعساً بالنزول إلى مكتبه فيما كان يُسمى بالعدلية".
ولفت إلى أن "الاستمرار بالتوقيف الاعتباطي لهؤلاء المواطنين، ومنهم أحد أبناء المرابطون يؤكد المؤكد وهو السقوط التام إلى القعر، للسلطة القضائية وعدم قدرتها على الاستمرار في اتخاذ القرارات القضائية القانونية في كافة المجالات على الصعيد الوطني".
ودعا مجلس محافظة بيروت في المرابطون، إلى "إطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بمذكرات توقيف قديمة بتهمٍ غير مشينة، خاصة أن هناك من يصمّ أذانه عما يجري من خروقات أمنية خطيرة في مناطق مختلفة من لبنان".
ورأى أنّ "الاستمرار بهذا السلوك اللاقضائي واللاقانوني واللاوطني واللاإنساني في معاملة المواطنين اللبنانيين، سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفض تنفيذ كل ما يصدر عن هذه السلطة القضائية".
ودعا "جهاز أمن الدولة إلى عدم التورط بتنفيذ استنابات قضائية تتعلق بالتوقيف الاعتباطي لبعض المواطنين، فيما هناك الكثير الكثير من القضايا المهمة والخطيرة، وخاصة الجرائم المالية المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال بحق الشعب اللبناني التي تهدد أمن البلد وتهدد وجودية وطننا لبنان، بحاجة إلى معالجات جدية لتنفذيها الصارم".