أوضح رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي انه "لم نحضر جلسة التصويت على الموازنة لأننا اعتبرنا أن هذه الجلسة غير دستورية لتناقضها مع مواد في الدستور (87 و83)، لذلك لا يمكن ان أصوّت على عدم دستوريتها وضد اقرارها دون قطع حساب ومن ثمّ أحضر جلسة تصويت على بنودها".
وأكد خلال استقباله وفداً من امانة القطاع العمالي في التيار المنتخب حديثاً أنه "نحن حتى هذه اللحظة لم نرَ التداعيات القاسية لهذه الموازنة على الشعب اللبناني ولكن ما سمعناه من الاخوة في المكتب العمالي هو وجع الناس وخصوصا ما بشرتنا به الحكومة ومجلس النواب بإقرارهم لهذه الموازنة بنا يتعلق بإقرار ضريبة ٣٪، فالناس كانوا يتظاهرون من أجل زيادة ٢٪ على الضريبة ففوجئنا ان الحكومة ومجلس النواب وافقوا على زيادة ٣٪ ويقولون انها على الكماليات وما اكثر الكماليات في لبنان".
وقال: "فيما يتعلق بالمؤسسات العسكرية وفرض ضرائب عليهم، انا برأيي سيكون هناك تداعيات كبيرة على الشعب اللبناني والأزمة الإقتصادية أيضاً المستفحلة بالناس ستتفاقم أكثر وأكثر نتيجة هذه الموازنة التي ما زلت أصرّ انها خالية من الرؤية الإقتصادية".