عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء.
وقال بوصعب بعد الجلسة، "طلبنا من وزير الداخلية أن يعود إلينا ببعض الأجوبة حول جهوزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول بانتظار تعديله أو إقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجان المشتركة".
وأضاف، "حضر أيضاً وزير الخارجية وكان هناك رأي أولي، لأنني تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء وأبلغته أننا في المجلس النيابي ندرس اقتراحات قوانين، إنما الحكومة التي التزمت بالإصلاحات وتحدثت عنها، لم نسمع رأيها ولم نعرف إذا كانت ستقترح مشروعًا للانتخابات النيابية".
وأشار إلى أنه "في آخر جلسة في بعبدا، أثار هذا الموضوع وزير الداخلية وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة قانون الانتخابات أو تعديل القانون الحالي، إلى الآن لا يوجد قرار وننتظر اللجنة التي شكلتها الحكومة لتأخذ هذا القرار. ومن الآن إلى حينه، عند عرضه على مجلس الوزراء أن يوافق ويرفعه إلى المجلس النيابي. إنما نحن في المجلس النيابي لا نستطيع أن ننتظر ماذا ستفعل الحكومة. ونعود إلى موضوع آخر فترة، قبل شهر أو شهرين، لنرى ماذا سنفعل".
وكشف أنه "اليوم النقاش كان حول ما إذا كان للحكومة نية أن ترسل شيئًا، طلبنا منها أن ترسل خلال أسبوعين. أرجأنا الجلسة من الأسبوع المقب إلى الأسبوع الذي يليه، على أمل أن تقدم الحكومة شيئًا، وإذا لم تقدم مشروعًا طرحت على مقدمي الاقتراحات إذا أرادوا سحب اقتراحاتهم من الدرس، في انتظار ما سيأتي من الحكومة أو الإبقاء على اقتراحاتهم".
وتابع، "كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم"، لافتًا إلى أنه "أمام هذا الواقع لا أستطيع كرئيس للجنة، إلا أن نناقش الاقتراحات المقدمة من النواب وهذا حقهم، فاتفقنا أنه بعد أسبوعين نحدد جلسة للبت في نقاش القوانين. وقال الشيخ سامي الجميل أنه غير صحيح أن الوقت لم يعد يسمح لدرس الاقتراحات وذكرنا أنه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات جرى تعديل على قانون الانتخاب وانتقلنا إلى القانون الحالي وأمام إصرار النواب على اقتراحاتهم بما يتعلق بتطبيق الطائف وإنشاء مجلس للشيوخ. إذًا النية موجودة، ويوجد الوقت الكافي لدرس هذه القوانين وإقرارها".