ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة في السراي الحكومي، بحضور وزراء المال ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، العمل محمد حيدر، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأشار جابر إلى أنه "بحثنا اليوم في مشاريع الخصخصة الجديدة التي يمكن إدراجها على جدول أعمال الحكومة. كما ناقشنا تنظيم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد إذا ما كان بحاجة إلى تعديلات طفيفة لتسريع المعاملات المرتبطة به".
وأضاف، "كما تم استعراض اقتراح سريع يتعلق بمطار القليعات، وهو مشروع يحظى باهتمام خاص كونه يشكّل بوابة مهمة لاستثمارات مستقبلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى أنه "بات واضحًا أن لبنان، في هذه المرحلة الدقيقة، لم يعد يقتصر هدفه على السعي للحصول على مساعدات أو قروض فقط، بل أصبح يركّز على جذب الاستثمارات الفعلية"، موضحًا أن "الجهود تُبذل اليوم لبناء قاعدة قانونية صلبة تسهّل عملية الخصخصة، ليس فقط كإجراء مرحلي لمعالجة الأزمات الراهنة، بل كاستراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد اللبناني".
وأكد أن "لبنان يمتلك العديد من المشاريع الحيوية التي يمكن طرحها للاستثمار، في مقدمتها البنى التحتية والطاقة والنقل"، لافتًا إلى أن "هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أم أجانب".