شارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF الذي أنشئ في كانون الثاني عام ٢٠٢٠ عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد في مكتب البنك الدولي في بيروت، للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية.
وقال جابر: "نجتمع اليوم في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، ولكن أيضًا بالفرص الحقيقية للبنان. يعكس هذا الاجتماع تفاهمًا مشتركًا بأن استقرار بلادنا يتطلب أكثر من إصلاحات قصيرة الأجل. إنه يتطلب إصلاحًا هيكليًّا، وانضباطًا مؤسسيًّا، وشراكات دائمة قائمة على المسؤولية المتبادلة".
وشدد: "لبنان يقف عند مفترق طرق، نحن نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس للانتعاش طويل الأجل. جهودنا تركز على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها. لهذا الغرض، نحن نعطي الأولوية للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة".
وأشار إلى أن كل من هذه التدابير مصمم لضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًّا واضحًا وقابلًا للقياس. في الوقت نفسه، ندرك تمامًا أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى.
وأعرب عن وجوب أن يتحرك لبنان إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، مؤكدًا الالتزام بإعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو.
ولفت إلى أن لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلق دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، مشيرًا إلى أن هذا المسار سيتطلب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا، ونفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه.