رماح هاشم- نداء الوطن
في خطوة طال انتظارها وسط أزمة "سكنية خانقة"، أفرزتها الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وافق مجلس الوزراء أخيرًا على رفع قيمة قرض الإسكان من 50 ألفًا إلى 100 ألف دولار، ما اعتُبر بارقة أمل لشريحة واسعة من اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، في ظلّ تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات واستمرار غياب القطاع المصرفي عن الإقراض الإسكاني.
بعد سنوات من الجمود وركود ملف القروض السكنية، تأتي هذه الخطوة لتعيد تحريك المياه الراكدة، وتمنح الشباب فرصة لحلم الاستقرار وتملّك منزل. لكن، هل تكفي مضاعفة القرض لحلّ أزمة السكن؟ وما هي الشروط الجديدة؟ وهل المصرف قادر على تلبيَة الطلبات المتزايدة؟
يوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أنطوان حبيب التفاصيل العملية للقرار، وخطّة المصرف لدعم المستفيدين، وأُفق هذه المبادرة في ظلّ التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.
165 مليون دولار أميركي
يُشير حبيب لـ "نداء الوطن"، إلى "أنّنا حصلنا على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، وجدّدوا لنا هذا القرض الذي كان قد انتهى. وابتداء من العام 2024 بدأنا بإعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة بـ 50 ألف دولار لكل مقترض للحصول على منازل دون الـ 150 مترًا وضمن مستندات مطلوبة كإفادة عقارية وإفادة سكن ورخص بناء ونفي ملكية وغيرها".
50 ألف دولار غير كافيّة
ويلفت حبيب إلى أنّه "بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي طالت الجنوب خصوصًا وبيروت والبقاع عمومًا، حصلت حركة نزوح كبيرة من المناطق إلى المناطق الأخرى الآمنة التي لم تشملها الأضرار، كجبل لبنان والشمال وعكار، ما أدّى إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات والمنازل، ولم يعد مبلغ الـ 50 ألف دولار المعتمد للمقترض يكفيه كي يشتري أو يبني أو يرمم. ولذلك، عندما زار وفد من الصندوق العربي لبنان والتقى رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، كان هناك تمنٍ من قبلهم أنْ يُصار إلى رفع سقف القرض من 50 إلى 100 ألف دولار. بناءً على ذلك، وبعد اجتماعنا مع الصندوق العربي في مكتب الرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، تم الطلب برفع هذا المبلغ من 50 إلى 100 ألف وبالطبع بعد طلب الرؤساء الثلاثة في هذا الموضوع".
ويُتابع: "بالفعل، شعر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي بدر محمد السعد الذي يضم كل البلدان العربية، بالوضع الذي يمرّ به لبنان، هو الذي تربطه علاقة ممتازة مع لبنان والرسميين. وعلى أساسه اجتمع مجلس إدارة الصندوق العربي ورفع قيمة القرض من 50 إلى 100 ألف دولار".
ويُضيف حبيب: "أمّنا الشروط الموجودة بين لبنان والصندوق العربي ولم يتم إجراء أي تعديل لأي شرط آخر، فقط قيمة المبلغ المقترض أصبحت 100 ألف دولار، بانتظار أن ينشر القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، وأن يوافق عليه بالطبع مجلس الإدارة الذي أبدى رغبة في هذا الموضوع، وعلى أساسه نبدأ بإعطاء القروض وصرفها إلى الشباب اللبناني كي يبقى في أرضه".
وثمّن حبيب "تجاوب البلدان العربية والصندوق العربي مع دعوة الرؤساء عون وسلام وبري" معتبرًا أنها "كانت أساسية في دعم مصرف الإسكان ورفع قيمة القرض".
تعديل شروط؟
عن تعديل الشروط المطلوبة من جانب المصرف، يُجيب: "هي نفسها لم تتغير، الجديد فقط تعديل مدخول المقترض، فمن كان يتقاضى مبلغ ألف دولار للحصول على مبلغ 50 ألف دولار، عليه رفع قيمة مدخوله كي يتمكن من تسديد المبلغ"، مؤكّدًا أنّ المقترض يحصل على القرض بالدولار الأميركي ويسدّده أيضًا بالدولار".
ماذا عن المستفيدين؟
وعن نسبة الذين سيستفيدون من القرض، يعتبر حبيب أن "لا عدد تقديريًا، لأن الأمر يختلف حسب المبلغ الذي سيتقدّم المقترض للحصول عليه، فمنهم من يتقدّم للحصول على 40 ألف دولار وآخرون على 70 ألفًا".
أما بالنسبة للمستفيدين من قرض الـ 50 ألف دولار، فيشير إلى أنّ "آلاف الاشخاص وقّعوا معنا وقدّموا مستندات للحصول على قرض، لكنهم لم يستفيدوا لأنهم لم يستكملوا المعاملات المطلوبة. ويُعدّون بالمئات من استفادوا فعليًّا من القرض".
هل يتم رفع قيمة القرض؟
وعن إمكانية رفع قيمة القرض لاحقًا لما فوق الـ 100 ألف: "هذا المبلغ هو الحد الأقصى حاليًا الذي يستطيع أن يستفيد منه اللبناني. لا شك أن هناك مؤسسات وصناديق أخرى نتواصل معها للتوصل إلى نتائج، لكن الـ 100 ألف دولار هو الرقم الذي نتباحث حوله في كل المفاوضات التي أجريناها.
"بصيص أمل"
هل من شأن هذا الأمر أنْ يحرّك عجلة العقارات ويشجع الشباب على الزواج، يقول حبيب: "في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها لبنان نعطي بصيص أمل للشعب اللبناني، وما يجري يؤكد أنّ الدول العربية لم تترك لبنان، لأنها لو تركته لما أعطته هذا القرض ورفعت سقفه، وبالتالي فإن الشعب العربي والصناديق العربية تقف إلى جانب لبنان الذي يجب عليه بدوره أنْ يستعيد ثقته بنفسه".
ويختم: "تفاءلوا بالخير تجدوه. بلدنا بلد مقدس، ومهما كانت الظروف قاسية فإن لبنان سيستعيد عافيته. بعد كل الحروب التي مرّت وجدنا أن ليس لدينا أي بلد آخر نلتجئ إليه، فليكن إيماننا كبيرًا بوطننا، لبنان باق سرمدي، وإلى الأبد".
جدير بالذكر، ورغم أهمية ما يقوم به مصرف الإسكان حاليًا، ضمن الإمكانات المتوفرة، إلا أنه لا يستطيع أن يشكل حلًّا لأزمة الإقراض السكني. ومن الواضح من خلال مقارنة الأرقام، أن ما يستطيع أن يمنحه المصرف هو بضع مئات من القروض ليس إلا، في حين أن البلد يحتاج إلى آلاف القروض الإسكانية الجديدة. وإذا أجرينا مقارنة في الأرقام بين القروض التي كانت تُمنح قبل الانهيار والقروض الحالية التي يمنحها مصرف الإسكان، ندرك حجم الفجوة التي تنتظر من يعالجها. ومقابل حوالى 130 ألف مستفيد من القروض بين 2010 و 2019، لا نزال نتحدث حاليًا عن بضع مئات من القروض فقط. بمعنى أن البلد يحتاج إلى حوالى 15 ألف قرض سكني سنويًا، في حين أن مصرف الإسكان، بقدراته الحالية، يستطيع أن يؤمّن حوالى 300 أو 400 قرض على الأكثر.
وهناك نقطة ثانية تحتاج إلى معالجة ترتبط بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون يُلزم المقترض بإعادة القرض بالعملة نفسها التي اقترض فيها. صحيح أن المستفيدين حاليًا لا يمكن أن يلجأوا إلى خيار الدفع بالليرة، لأن سعر الصرف ثابت، وبالتالي لا توجد أرباح استثنائية في أي محاولة من هذا النوع من قبل المقترض، لكن ذلك قد يتغير في حال تغير سعر الصرف لاحقاً، وتعرضت الليرة إلى تراجع في سعرها مقابل الدولار. في هذه الحالة سيكون القانون إلى جانب المقترض في حال قرر التسديد بالليرة، بما سيلحق خسائر فادحة بمصرف الإسكان. هذا الوضع الشاذ، مطلوب من المجلس النيابي معالجته، خصوصًا أنه سيؤدي إلى تشجيع المصارف التجارية على العودة إلى الاقراض، حتى قبل الوصول إلى الحل النهائي لأزمة الانهيار.