أدلى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب ميشال ضاهر، بتصريح على هامش جلسة اللجان النيابية، أّكد فيه "أننا أمام مشروع كابيتال كونترول، وهناك من يطالب بحفظ حقوق المودعين، وهذا حقهم ،والبند يسقط اتفاقنا مع صندوق النقد الذي يطالب بإعادة هيكلة المصارف والخسائر".
ورأى ضاهر: "أنّنا لسنا ذاهبين الى اتفاق مع صندوق النقد ضمن ما نراه من الشعبوية".
وأشار إلى أنَّ "أموال المودعين ستذهب جميعها إذا بقينا بهذا التكابر، ويجب أن نعترف بالمشكلة ونضع لها حلا".