أشارَ المحامي الدكتور باسكال ضاهر ، حول المستند الذي يفيد بطلب تحويل طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2022 على اساس القاعدة الاثني عشرية بقيمة خمسة وثلاثين مليار ليرة لصالح السلك القضائي كمساعدات اجتماعية مختلفة من صندوق للقضاة، الى أن "السلطة المارقة في البلاد تسعى الى ضرب القضاء وافلاسه"، مؤكدا أن "هذا المنحى خطير وينذر بضرب صوت العدالة وهذا الامر يحتم على الشعب اللبناني أن يلتف حول القضاة ويحتم اقرار استقلالية السلطة القضائية على أن يتضمن استقلالية مالية".
واضاف: "لا بد أن نقف في صف قضاة العدل في لبنان لحمايتهم من براثن الشرور التي تريد هذه السلطة ايقاعهم وايقاع الشعب اللبناني بها"، مؤكدا أن "هذا الأمر ينذر باستقالات جماعية من قضاة بلادي الاحرار الذين يعول عليهم في بناء دولة".