كتبت النائب حليمة قعقور منشورًا على حسابها على منصة "إكس"، بعنوان: "فضيحة مالية أضيفت إلى سجل الانهيار!".
وجاء في منشور قعقور: "في 17 شباط 2023، عدّل مصرف لبنان ميزانيته ليضيف مبلغًا هائلًا قدره 16.5 مليار دولار كدين على الدولة، بحجة أنه مقابل الدولارات التي باعها لها منذ عام 2007".
وقالت، إن "هذا الإجراء تم دون مستند رسمي، أو تفسير قانوني ومنطقي، أو موافقة من مجلس النواب، كما لم يصدر أي اعتراف رسمي من وزارة المالية بهذه المبالغ".
وأضافت أن "هذا التصرف يخالف المبادئ الدستورية والمالية، وعلى رأسها مبدأ سنوية الموازنة وحق الشعب في محاسبة من يستدين باسمه".
وتابعت متسائلة: "هل المطلوب تحميل الشعب والمودعين ديون مصرف لبنان المركبة، وتكديس أرباح المصارف وأصحابها، مع إعفاء الفاعلين الحقيقيين من مسؤولياتهم؟".
وأشارت إلى أن "تحويل خسائر المصرف المركزي إلى دين عام يعني ببساطة: تدمير أي أمل باسترداد الودائع المشروعة، وإسقاط أي محاسبة ممكنة للمسؤولين عن أكبر وأخطر انهيار مالي، ومصرفي، واقتصادي في التاريخ العالمي الحديث، مؤكدة أن السكوت عن هذه الفضيحة هو تواطؤ، والمحاسبة هي الحد الأدنى من العدالة".
وختمت: "لن تمر هذه الإبداعات المحاسبية مرور الكرام. بالتعاون مع منظمة "ريفورم" ورابطة المودعين، معلنة أنها تقدمت مع النواب: ياسين ياسين، ملحم خلف، أسامة سعد، وفراس حمدان، بتوجيه سؤال إلى الحكومة اللبنانية ووزارة المالية حول هذه الفضيحة".