أشارَ نائبُ رئيسِ مجلس النواب، إلياس بو صعب، بعد اجتماع اللجان النيابيّة المُشتركة، الى أنَّ "هناك وجهات نظر عديدة بشأن قانون الكابيتال كونترول، واقترحت تشكيلَ لجنة عمل من أخصائيين لأخذ وجهة نظرهم بشأن القانون".
ولفت بو صعب، الى "أنني مُتحيّزٌ للمودعين ولست من حزب المصارف، وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف ،وأعددنا مُلخصاً لقانون الكابيتال كونترول الذي اقتصر على مختلف الجوانب التقنيّة وليس صحيحاً أننا نقدم مشروعاً بديلاً للقانون".
وذكر أنَّ "النواب أجمعوا اليوم على إيجاد حلٍّ يعطي الاولويةَ للحفاظ على أموال المودعين والحفاظ على المصارف، وأحيِّ جميع النواب الذين تعاطوا بمسؤولية مع الملف ،والأساس بالنسبة لهم مصلحة المودعين".
وأوضحَ "أننا لا نستطيع كمجلسٍ نيابيٍّ الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حضور الجلسة، وصعبٌ ما يُعمل عليه اليوم في المجلس النيابي لأنّه لا يجوز السماح بتفليس المصارف وخطّة التعافي تتطلّب عدّة قوانين مترافقة معها".