أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة "اللواء" أن لبنان ينشط دبلوماسيًا لحشد الدعم العربي والدولي بهدف إنهاء الوضع الشاذ في الجنوب، ومنع إسرائيل من مواصلة خروقاتها للقرار 1701 أو الانجرار نحو "حرب صغيرة" أو شاملة، قد تُفرض على لبنان كمدخل لتسوية كبرى، تُطرح فيها مسألة سلاح حزب الله قبل أي تفاوض.
وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن الحركة السياسية والدبلوماسية النشطة في بيروت خلال الحرب "الإيرانية – الإسرائيلية"، والتسريبات التي رافقتها، توحي بأن شيئاً يُحضَّر للبنان، وقد تكون الحرب وسيلة ضغط لفرض تسوية أو شروط حل جاهزة.
وبحسب ما يتم تداوله في الكواليس الدبلوماسية، فإن التسوية المرتقبة تُبنى على ثلاث ركائز أساسية:
1. انسحاب إسرائيلي كامل من جميع نقاط الخلاف الحدودية، مع اتفاق بحري وبري شامل.
2. ترسيم نهائي للحدود البرية مع فلسطين المحتلة وسوريا، تحت إشراف دولي، مع تعديل دور قوات "اليونيفيل" وتوسيع انتشار الجيش اللبناني.
3. وضع ملف السلاح على الطاولة كشرط للتفاوض، في إطار تنظيمه تحت سلطة الدولة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى أن الحديث عن سلاح حزب الله لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل بات جزءاً من معادلة دولية – إقليمية، خصوصاً بعد التسوية الأميركية – الإيرانية التي أوقفت الحرب.
وأشارت إلى أن ما يُناقش في الغرف المغلقة يتجاوز فكرة "نزع السلاح" التقليدية، إذ لا أحد يتحدث عن تسليم مباشر للأسلحة والصواريخ، بل عن تنظيم السلاح ضمن إطار شرعي، يكون تحت مظلة الدولة، وبعد خروج الاحتلال من كل الأراضي اللبنانية.