عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري حضورياً في دارة النائب أسعد ضرغام في سمار جبيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
ودعا التكتل الى “تحصين الموقف اللبناني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة”، معتبرا أن “ذلك يكون بتشكيل حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات الدستورية وإنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”.
واعتبر أن “الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة ولانتخاب رئيساً للجمهورية، بغض النظر عما ستؤول إليه مفاوضات الإتفاق النووي أو ترسيم الحدود أو العلاقات بين دول الخليج العربي وإيران أو بين سوريا وتركيا”.
كما رأى أن “تشكيل الحكومة ينهي الجدال القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة ويمنع الوقوع في أي فوضى دستورية محتملة”، مؤكدا أن “الحكومة هي سلطة سياسية وليست تقنية خاصةً إذا كان من المحتمل أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي من غير المقبول إسقاط نتائج الإنتخابات النيابية وفرض عقدة الذنب او التعطيل على كل من يطالب بحكومة سياسية”.
حذّر التكتل “من أي محاولة لتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية”، منبها الى أن “مثل هذا الإتجاه سيودي بالبلاد الى فوضى دستورية وربما أكثر وهذا ما لن نسمح به”.
وشدد على أنه “معني بوصول رئيس للجمهورية يعكس بتوجهاته مرحلة جديدة ومختلفة لمواكبة مرحلة من التطوير الذي يحتاجه نظامنا السياسي والإقتصادي والإداري والذي لابد من أن تتولاه السلطات التشريعية والتنفيذية”.
وحمّل التكتل “المسؤولية لمجلس القضاء الأعلى وبالتحديد لرئيسه ولبعض أعضائه بالتسبب عمداً بإنحلال الجسم القضائي وبالتالي إسقاط هيبة هذه السلطة”، معلنا أنه “سيعمد الى فضح وملاحقة كل مقصّر ومسؤول عن تسيُّب القضاء وسكوته الى حدّ التآمر على حقوق اللبنانيين”.