الجمهورية
منذ أن أُعلن أمس عن تجميد البحث في قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة، والطلب إالى الحكومة إرسال خطة التعافي مع مشروع القانون لمناقشته، اعتبر المراقبون أنّ الكابيتال كونترول طار. لكن المشكلة في الواقع تتجاوز مسألة القانون، وهي تؤشر إلى مخاطر حقيقية قد تؤدي عملياً إلى عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، مواجهة الكارثة التي تزحف تدريجاً وتزداد عمقاً يوماً بعد يوم.
وفي هذا السياق، يقول خبير اقتصادي إنّ ما طلبته اللجان المشتركة امس يوحي بأنّ الاتفاق مع صندوق النقد اصبح بعيد المنال، وفقاً للحقائق التالية:
أولاً - إنّ الربط بين خطة التعافي وقانون الكابيتال كونترول، وعلى عكس معظم الاجراءات الاخرى، هو في غير محله. والدول التي تقرّ الكابيتال كونترول لا تنتظر ابداً إنجاز خطة التعافي لكي تقرّه، بل انه اجراء مستقل يعتبر بمثابة اجراء احترازي وتنظيمي يسبق تنفيذ خطط الانقاذ.
ثانياً - ان اللجان النيابية تعرف ان خطة التعافي التي تم الاتفاق في شأنها مع صندوق النقد الدولي ستخضع لتغييرات تُمليها المواقف الجديدة التي اعلنها رئيس حكومة تصريف الاعمال في كلمته في المجلس النيابي. وقد وعد ميقاتي يومها باستكمال ترجمة الافكار التي اعلن عنها، ودمجها في خطة التعافي بما يعني انّ الخطة ستأخذ المزيد من الوقت، خصوصاً انه ينبغي ان تتم مناقشتها مع صندوق النقد من جديد.
اولاً - انّ الربط بين خطة التعافي وقانون الكابيتال كونترول، وعلى عكس معظم الاجراءات الاخرى، هو في غير محله. والدول التي تقرّ الكابيتال كونترول لا تنتظر ابداً إنجاز خطة التعافي لكي تقرّه، بل انه اجراء مستقل يعتبر بمثابة اجراء احترازي وتنظيمي يسبق تنفيذ خطط الانقاذ.
ثانياً - ان اللجان النيابية تعرف ان خطة التعافي التي تم الاتفاق في شأنها مع صندوق النقد الدولي ستخضع لتغييرات تُمليها المواقف الجديدة التي اعلنها رئيس حكومة تصريف الاعمال في كلمته في المجلس النيابي. وقد وعد ميقاتي يومها باستكمال ترجمة الافكار التي اعلن عنها، ودمجها في خطة التعافي بما يعني انّ الخطة ستأخذ المزيد من الوقت، خصوصاً انه ينبغي ان تتم مناقشتها مع صندوق النقد من جديد.