أطلق مزارعو البقاع نداء استغاثة لإنقاذهم، بعدما باتت مواسمهم مهددة بالكساد نتيجة شح المياه وارتفاع كلفة الإنتاج.
ولفتوا إلى أن الضريبة التي فرضتها الدولة على المازوت شكلت ضربة قاضية للقطاع الزراعي، في وقت يحتاجون فيه لتشغيل المولدات بشكل مضاعف في ضخ المياه لري المزروعات.
وقال المزارعون "إنَّ نحو 25% من الآبار جفت بالكامل، فيما تراجعت نسبة المياه في باقي الآبار بشكل كبير، ما يزيد من خطورة الأزمة".
وحذر رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم الترشيشي في حديث "للأنباء الكويتية"، من تجاهل الدولة لهذه الكارثة، مؤكدا أن مواسم المزارعين محكومة بالإعدام ما لم تتحرك الدولة لإنقاذهم، أسوة بالدول التي تحمي مزارعيها.
وطالب الترشيشي بإعادة فتح طريق الترانزيت مع لبنان لتصريف الإنتاج نحو دول الخليج، التي تشكل السوق الرئيسة للمنتجات الزراعية اللبنانية.
وأضاف أن "شح المياه بدأ منذ آذار الماضي بسبب قلة المتساقطات، واليوم نواجه ما كنا نخشاه، إذ ارتفعت كلفة ري الأراضي من 7% إلى أكثر من 30% من كلفة الإنتاج، ما أدى إلى تلف قسم كبير من المزروعات إو إنتاجها في منتصف الموسم فقط، فيما بيع الباقي بنصف كلفته تقريبا".
وانتقد الترشيشي قرار فرض دولارين على كل صفيحة مازوت، معتبرا أنه قرار مجحف وظالم بحق المزارعين.
وأشار إلى أنه طالما أن الوصول إلى دول الخليج متعثر، فإن «المزارع اللبناني محكوم ببيع إنتاجه بأبخس الأثمان».
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص المساحات المزروعة في الموسم المقبل، مع التركيز على ري الأشجار المثمرة فقط.
وأكد في الختام، أن الإنتاج اللبناني هو الأرخص والأكثر قدرة على المنافسة، في حين أن المنتجات المستوردة هي أصناف لا تُزرع في لبنان أصلًا، مثل المانغا، والأناناس، والكيوي، والموز الصومالي، والتي تخضع لرسوم جمركية عالية إذا دخلت بشكل قانوني.