أشار مصرف لبنان في بيان، إلى أن بعض التقارير المتداولة أشارت إلى صدور قرار برفع السرية المصرفية وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم فساد.
وقال: "حرصًا على توضيح الحقائق وصون النزاهة المؤسسية، إن القرار المعني لم يصدر عنه ولا عن أي من الهيئات الرقابية التابعة له، بما في ذلك هيئة التحقيق الخاصة".
وأضاف أن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكمًا نهائيًا بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة، وعلى هذا الأساس، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسميًا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية".
ولفت إلى أنه "امتثل لهذا القرار القضائي الملزم، التزامًا بالقانون"، معتبرًا أن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق تُعد في غير محلها ومضلّلة للرأي العام.