أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات "الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
ووصفت في بيان الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني بأنها "انتهاكات سافرة" للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.
وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة"، مطالبة "بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية في التصدي للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".
كما دعت إلى "ضرورة تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين، والتي كان أخرها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك في الضفة الغربية".
وجددت تأكيدها على "موقفها الثابت بأن كافة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد "غير شرعية" وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية"، مؤكدة "دعمها الكامل للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".