أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صيغة تعديلية جديدة لقانون الإيجارات غير السكنية، تمس أربع مواد أساسية. ووصف التجمع هذه التعديلات بأنها "تعطيل للقانون لا تعديله", واعتبرها انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق المالكين القدامى، إذ تأتي – بحسب البيان – لخدمة مصالح المستأجرين القدامى حصراً.
وسأل التجمع: "عن أي إنصاف وعدالة تتحدثون؟", مذكراً بأن المالكين يتحملون أعباء قوانين استثنائية جائرة منذ أكثر من 70 عاماً، في حين تأخر إقرار قانون الإيجارات غير السكنية، الذي كان يفترض أن يصدر عام 2014 عقب فصل الإيجارات السكنية عن غير السكنية.
وأضاف: "أين الإنصاف بعد 11 عاماً من الانتظار، لتأتي هذه التعديلات وتقترح تمديد العقود لفترة إضافية بين 5 و8 سنوات، فيصبح المجموع 19 عاماً أخرى من الظلم؟".
وأشار البيان إلى خرق هذه التعديلات للدستور اللبناني، مستشهداً بالمادة 15 التي تكفل حماية الملكية ولا تجيز نزعها إلا للمنفعة العامة مع تعويض عادل ومسبق، والمادة 7 التي تساوي بين اللبنانيين أمام القانون.
وأكد التجمع أن التعديلات المقترحة تكرّس امتيازات أقلية صغيرة من المستأجرين القدامى الذين يدفعون بدلات زهيدة، فيما يدفع أكثر من 80% من المستأجرين الإيجارات العادلة بموجب عقود حديثة، محذراً من "تدمير البنيان التشريعي والقانوني ومنع العودة إلى القواعد العامة في الموجبات والعقود".
وختم التجمع بيانه بالتشديد على أنه سيباشر خطوات تصعيدية شاملة تبدأ في لبنان وقد تصل إلى المحافل الدولية دفاعاً عن حقوق المالكين.